مروة حسن
يحظي الإقتصاد الجغرافي بجاذبية أكبر، فمن المناسب تسليط الضوء على العوامل التي تساهم في إرتفاع النمو الإقتصادي لأنه أحد هذه العوامل وهو الأمن الغذائي الذي يساهم في صحة عامة جيدة من خلال الوصول إلى أغذية مغذية ذات نوعية أفضل، ويجب أن يستجيب السكان الأصحاء بشكل إيجابي لأستيعاب المعرفة وتعلم المهارات.
وبالتالي، فإن توفر الغذاء الجيد لشريحة واسعة من المجتمع يعزز إنتاجية العمل، مما يؤدي إلى نمو إقتصادي أسرع، وهذا أكثر صلة بالعصر الحديث حيث يتم إستبدال قوة العضلات بقوة الدماغ من خلال المهارات التقنية الحديثة، ومن المرجح أن تتخلف الدول التي تعاني من نقص التغذية في السباق السريع نحو التحديث والتنمية.
ومن المناسب الإشارة إلى الفرق بين نقص الغذاء وإنعدام الأمن الغذائي، وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي 85% من إحتياجاتها الغذائية بما في ذلك 93% من الحبوب و62% من اللحوم و56% من الفواكه والخضروات،ولكن هذا لا يعني أن هذه البلدان تعاني من إنعدام الأمن الغذائي لأنها تمتلك الإمكانيات المالية اللازمة لأستيراد المواد الغذائية، وعلى العكس من ذلك، تنتج باكستان ومصر الجزء الأكبر من إحتياجاتهما الغذائية ولكنهما لا تزالان تعانيان من إنعدام الأمن الغذائي بسبب الأسباب هنا هي النمو السكاني السريع وإرتفاع التضخم الغذائي والفقر.
وقد أشارت سلاسل التوريد المعطلة بسبب الحرب في أوكرانيا إلى ضرورة إنشاء مخزونات غذائية عازلة كافية لمواجهة حالات الطوارئ، ومع ذلك، تكمن المشكلة في أنه يمكن تخزين بعض العناصر الصالحة للأكل فقط لفترات طويلة.
وبالإضافة إلى باكستان ومصر، تستورد إيران أيضًا الحبوب والمواد الغذائية الأخرى الآن. ومنذ وقت ليس ببعيد، كانت سوريا ولبنان تصدران الفواكه والخضروات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أثرت التحديات الإقتصادية في لبنان والإضطرابات المستمرة منذ عقد من الزمن في سوريا سلباً على تلك الإمدادات.
وكانت السودان والصومال في السابق مصدرين رئيسيين للماشية إلى دول الخليج، ولم يسمح عدم الإستقرار السياسي لهذه الصادرات بالإزدهار، حيث تسلط هذه العوامل الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه باكستان في ضمان أمنها الغذائي الإقليمي.
ويمكن لدول إقليمية مثل باكستان ومصر والسودان توفير المواد الغذائية بأسعار أقل بسبب إنخفاض تكاليف النقل والتي تصل إلى 70% من إجمالي اللحوم التي صدرتها باكستان عام 2020 والتي ذهبت إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمتلك باكستان حوض السند وشبكة واسعة من القنوات، كما أن لديها أكثر من تسعة ملايين هكتار من الأراضي البكر، وتتمكن المشكلة في التدفق غير المتكافئ للمياه في الأنهار، ويتدفق 85% من المياه إلى هذه الأنهار في الصيف، بينما يذوب الثلج ببطء في الشتاء، ويمكن الحل في بناء المزيد من خزانات المياه لتخزين المياه في الصيف، ولا تزال كميات كبيرة من المياه غير مستغلة بالقدر الكافي في فصل الصيف، وتسقط في بحر العرب بينما تجلب أشهر الشتاء نقصاً حاداً في المياه.
وتهدف سياسة المياه الحالية في باكستان إلى جعل توافر المياه وإستخدامها أكثر إستدامة، وتتمثل الواردات الغذائية الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي في الحبوب واللحوم بمختلف أنواعها والفواكه والخضروات.
ويتم إستيراد هذه العناصر من جميع أنحاء العالم ويتوفر عدد من الفواكه والخضروات في محلات البقالة على مدار العام. ويمكن لدول إقليمية مثل باكستان ومصر والسودان توفير المواد الغذائية بأسعار أقل بسبب انخفاض تكاليف النقل. ذهب 70٪ من إجمالي اللحوم التي صدرتها باكستان "330 مليون دولار في عام 2020" إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبالمثل، تشتري منطقة الخليج كميات كبيرة من الأرز الباكستاني.
ويعتبر قصب السكر والأرز من المحاصيل كثيفة الإستخدام للمياه، بينما يتطلب القمح والشعير والدخن والذرة والحمص كمية أقل من المياه، وتستطيع باكستان أن تزيد من إنتاجها الغذائي من خلال الإختيار الأكثر حكمة للمحاصيل والإستخدام الحكيم لمياه الري.
ومن الأراضي الصالحة للزراعة، والتي لم يتم حرثها بعد، يقع نصفها في بلوشستان التي تقع بالقرب من الخليج. ويتطلب الأمر إستثمارات كبيرة للزراعة على نطاق واسع، وبناء السدود الصغيرة في بلوشستان وإنشاء مزارع كبيرة للماشية لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة لباكستان وأصدقائها في الخليج. وينبغي لدول المنطقة أيضًا أن تتبادل أحدث نتائج الأبحاث حول البذور وأنماط المحاصيل ونشر السلالات الحيوانية عالية الجودة، ولجذب الإستثمارات الأجنبية في الزراعة وغيرها من القطاعات الواعدة، تم إنشاء مجلس تسهيل الإستثمار الخاص في باكستان هذا العام. وتعمل على مدى خمس سنوات وتحضر إجتماعاتها القيادات المدنية والعسكرية العليا.
وقد إستقبل المجلس بالفعل بعض الوفود من دول الخليج وأقام جولة ترويجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لجذب الإستثمارات، ويركز المجلس على الزراعة وتربية الماشية، خاصة في منطقة تشولستان حيث تم تخصيص 60 ألف فدان لهذا الغرض، وإقترحت باكستان على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين إستثمار ستة مليارات دولار في تنمية الشركات على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
ويعمل المجلس من مكتب رئيس الوزراء ويقدم خدمة النافذة الواحدة، وهي على إتصال مباشر مع رؤساء وزراء المقاطعات الأربعة، وقد تم القيام بذلك لضمان عدم إضطرار أي مستثمر أجنبي إلى الإنتقال من مكتب إلى آخر للحصول على الموافقات.
كما أبدت الصين إهتماما كبيرا بالمجلس، وأن الأمن الغذائي ضروري ويمكن تحقيقه من خلال التعاون الإقليمي، ومن شأن الروابط الإقليمية لتحقيق النمو الإقتصادي الأمثل أن تؤدي إلى الرخاء وتعزيز الأمن والتنمية بشكل عام.
ويذكر أن جاويد حفيظ دبلوماسي باكستاني سابق يتمتع بخبرة كبيرة في شؤون الشرق الأوسط،كما يكتب أعمدة أسبوعية في الصحف الباكستانية والخليجية ويظهر بإنتظام على القنوات التلفزيونية الفضائية كمحلل دفاعي وسياسي.
